شاوة البلد
عدد المساهمات : 14
تاريخ التسجيل : 28/10/2010
 |  موضوع: الأستاذة سهام الجمل مرشحة الاخوان المسلمين على مقعد المرأة فى حوار جديد وساخن جدا  الخميس نوفمبر 25, 2010 1:05 pm | |
| الأستاذة سهام الجمل مرشحة الإخوان المسلمين على مقعد المرأة بالدائرة الأولى بالدقهلية , " إخوان الدقهلية " التقى بها وطرح عليها هذه الاسئلة لنتعرف على رؤيتها فى بعض القضايا الساخنة فكانت هذه ردودها :س: شعار الإسلام هو الحل شعار دينى يفرق بين الأمة ؟جـ : شعار "الإسلام هو الحل" ليس شعاراً دينياً بالمفهوم الضيق، وإنما هو ترجمة للمادة الثانية من الدستور "دين الدولة الرسمى الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" .ونحن نرفعه لنطالب بتحويل هذه المادة لواقع عملى يؤدى إلى حل مشاكلنا لأننا نعتقد أن مبادئ الشريعة وأحكامها فيها ما يحل مشاكلنا وينظم أمورنا.- وتحديد القوانين واستنباطها من الشريعة، لا ندعيه لأنفسنا أو نقصره على مجموعة من رجال الدين، وإنما يتم وفق الآلية التى يختارها المجتمع وينظمها الدستور.- إننا لا نحتكر الحديث عن الدستور أو عن الإسلام ، بل نطالب أن يكون هذا شأن الجميع والدستور المصرى فى مادته الثانية لم يلغ المسيحيين، وقبل أن تضاف إليه مادة المواطنة، كان الدستور قائماً ولم يتهمه أحد بهذا الفهم.إننا فى برنامجنا الانتخابى، تكلمنا عن المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات تكلمنا عن الكنيسة، ودورها الهام فى المجتمع.س: لكن هذا شعار هلامى يخاطب المشاعر فقط ؟جـ : من حق أى فريق أو حزب أن يرفع الشعار الذى يراه معبراً عن رؤيته، والشعار يكون فى ذاته كلمات مختصرة وليس برنامجاً تفصيلياً مثلاً الرئيس الأمريكى أوباما ( ومعه الحزب الديمقراطى) تبنى شعاراً هو yes we can ولم يتهمه أحد بأن هذا لا معنى له.نحن لم نقف عند حد إعلان الشعار، وإنما قدمنا رؤية شاملة فى برنامجنا الانتخابى .س: لكن البعض يرى أن هذا حاجز ومانع من التعاون والتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية التى لها رأى فى ذلك ؟جـ: أولاً: كما أنه من حق أى حزب أو فصيل سياسى أن يرفع ويختار الشعار الذى يراه، فكذلك من حق الآخرين أن يختلفوا معه، ويرفعوا ما يرونه من شعارات .ثانياً: التنسيق والتعاون لا يمنع هذا الاختلاف فى الرؤية أو البرامج لأننا نؤمن بقاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ، ولا يعنى التعاون أن يتنازل أى حزب عن برنامجه أو رؤيته.إن هناك مساحة كبيرة مشتركة بين جميع القوى السياسية فى المطالب بالحريات ومنع الاستبداد ومقاومة الفساد.ثالثاً: أن منهجنا ورؤيتنا لا يقوم على إلغاء الآخر أو الانفراد بالإصلاح بل نعلن ونؤكد منذ تأسيس دعوة الإخوان المسلمين، بقول الإمام البنا : "إننا نريد إصلاحاً شاملاً تتعاون عليه قوى الأمة جميعاً ".وهذا المعنى واضح تماماً فى برنامجنا الانتخابى .رابعاً: إننا نمد أيدينا مفتوحة لكل الأحزاب والقوى السياسية دون إقصاء لأحد أو فرض شروط مسبقة – كما يحاول البعض معنا - .س: لكن هذا الشعار برفعه يخاطب عواطف الناس، فتنحاز إليه، وبالتالى لا تكون المعركة بينكم وبين غيركم متكافئة ؟جـ : أولاً: أعود فأؤكد على نقطة أساسية أن من حق كل حزب وفصيل، أن يقدم رؤيته وبرنامجه الذى يقتنع به، فمن حق الحزب الشيوعي أن يقدم رؤيته وفق أفكار ومبادئ كارل ماركس ومن حق أى تيار أن يتبنى القومية الفرعونية مثلاً كمنطلق لرؤيته والشعب هو الذى يوازن ويرفض أو يقبل هذه البرامج.ثانياً: نحن لنا رؤية من المنطلق الإسلامي ، أطرحها فى حل مشاكل الأمة، وأنا أطرحها لاقتناعي بها وهى تمثل اجتهادنا الخاص، ولا أقول إن ما أطرحه من برامج هو الإسلام ، من خالفه فقد خرج عنه، بل هو فهمى ورؤيتى تقبل المعارضة والمراجعة والصواب والخطأ، ويستطيع أى تيار آخر أن يقدم رؤية مختلفة ومن منطلق الإسلام أيضاً حسب فهمه.ثالثاً: فى أوربا هناك أحزاب مسيحية ولم يقل أحد أنها بهذه التسمية أو تلك الرؤية تخاطب عواطف الناس وتخل بالتكافؤ فى الميدان السياسي .رابعاً: إذا كان الجميع يرى تعاطف الناس مع الطرح مع منطلق الرؤية الإسلامية، فهذا يعنى أن الإخوان تتجاوب عملياً مع عواطف وقناعات الناس بالمجتمع، ولماذا لا يحذو الآخرين حذوها.خامساً: أننا لا نكتفى بطرح شعارات ومخاطبة عواطف الناس، بل نقدم برنامجاً عملياً للإصلاح والمطالع لبرنامجنا الانتخابي يرى هذا بوضوح وقد غطى جميع مجالات المجتمع .وهذه البرامج رؤية عملية، قابلة للمناقشة والتطوير، ومعروضة على الشعب ليناقشها ويفاضل بينها وبين الأطروحات التى يقدمها الآخرون.س: ولكنكم تعرضون لآيات قرآنية فى حديثكم وبرنامجكم ؟جـ : طبعاً لأن ذلك يتمشى مع رؤيتى الإسلامية، وأنا أعرض فهمى هنا ولا أقول أننى الوحيد صاحب الحق فى تفسير الآيات، أو أنه لا تفسير غير ذلك ، وآيات القرآن معنا والجميع يتكلم بها بدءاً من الحزب الوطنى إلى قوى المعارضة حتى فى الدعايات الانتخابية ، وكل إنسان يعرض فهمه لها والمرجعية الفاصلة إذا اختلفت المفاهيم بهذا الشأن تكون لأهل العلم وأصحاب التخصص، ونحن نقبل النصيحة والمراجعة إذا أخطأنا فى فهم الآيات.س: لقد ذهبتم بشأن الولاية العامة إلى استبعاد المرأة وغير المسلم أليس هذا إلغاءً لنصف المجتمع ؟جـ: أولاً نحن نرحب ونؤيد دور المرأة الفعّال فى المجتمع، وقد أسس الإمام البنا جمعية الأخوات المسلمات لتؤدى هذا الدور.ثانياً: إن رؤيتنا العامة والتطبيق العملى الذى نمارسه يؤكد أننا مع المرأة ومع شركاء الوطن فى كل شيء.ثالثاً: إننا مع تولى المرأة (وكذلك غير المسلم) كافة المناصب كمديرة ومسئولة مؤسسة وجامعة، وعميدة كلية ووزيرة ، بل وحتى رئيسة وزارة، لكن هناك منصب واحد فقط هو رئيس الجمهورية ( فى النظام الرئاسى) نرى أنه يمثل ولاية عامة وفيها حكم فقهى كمسألة شرعية نرى من وجهة نظرنا أن نلتزم به فى رؤيتنا فكيف يتهمنا أحد بأننا ضد المرأة.س: لكن هذا الرأى الفقهى مردود عليه ؟جـ :أولاً: هذا هو الرأى الغالب الذى ذهب إليه أغلب علماء المسلمين، لكن البعض فى العصر الحديث له اجتهاد أن رئاسة الدولة ليست ولاية عامة لم نأخذ نحن بهذا الاجتهاد، لأن هذا حقنا فى الاختيار، وأخذنا بالرأى الغالب لعلماء الأمة قديماً وحديثاً.ثانيا:ً ما دامت هناك آراء وأقوال مختلفة فى مسألة ، أليس من حقى أن يكون لى الاختيار حسب قناعتى ورؤيتى ، إن غير هذا حجر على الأفكار والمبادئ.ثالثاً: أنا لا أطالب القوى الأخرى بذلك، فمن حقها أن تحتار ما تقتنع به .رابعاً: أنا لا أفرض هذه الرؤية على الشعب والأمة، إذا اقتنع الناس بوجهة نظرى, فقد اتفق معى وقبل ذلك وإرادة الشعب فوق الجميع وإذا رفض هذا فهذا حقه وسألتزم بإرادة الأمة وبمن تختاره، لكن لا يرغمنى أحد عند الانتخاب أن أصوت على شخص بذاته أو شخص أنا غير مقتنع به من حيث المبدأ.س: أليس هذا خروجاً على رؤية باقى القوى السياسية ؟جـ: أولاً: هذا شيء طبيعى وديمقراطى ونرحب به، أن يختلف الآخرون فى بعض القضايا مع الإخوان، لكنهم مع الأسف أحياناً ينسون قواعد الديمقراطية ومبادئ الحرية وكأنهم يريدون تطويع الإخوان لرؤيتهم ويبذلون جهداً فى ذلك من حقى أن أوضح رؤيتى وأن أنقد الرأى الآخر الذى لم أقتنع به، لكن لا أقصد من ذلك الضغط أو المطالبة بتغيير الآآخر لمعتقداته، أو وضع شروط عليه لأقبل به على الساحة السياسية أو أرفع ضده سيف الإقصاء.ثانياً: هم يرون مقولة فصل الدعوى عن السياسة، وهذا حق لهم فى رؤية مايشاؤون ، أنا أرى غير ذلك أنه لا فرق بين الدعوة ، بمفهومها العام الشامل وبين السياسة، وهذا أيضاً حق لى.إننى لا أدعو ولا أنادى بدولة دينية بل إن قيادات الجماعة نفسها لم يكونوا رجال دين مع احترامنا وتقديرنا لرجال الدين.نحن ندعو ونؤمن بدولة مدنية تحكمها المؤسسات ولها دستور وقانون، وليس لأحد فيها إدعاء حق إلهى.ثالثاً: نحن فى تاريخنا الإسلامى لم نعرف الدولة الدينية إنما عرفتها أوربا ونالت منها الشقاء ، فهذا الأمر ليس له أصل فى بلادنا وتاريخنا.رابعاً: نرى أن لكل دولة مرجعية وفلسفة تقوم عليها، ونرى أن هذه الرؤية وتلك المرجعية تستمدها من الإسلام، وهذا هو ما أفهمه وقد يفهمه غيرى من نص المادة الثانية للدستور: دين الدولة الرسمى الإسلام.فالدولة ليست كياناً بشرياً وإنما كيان قانونى معنوى، ومعنى دينها الرسمى أى رؤيتها وتعريفها ومنهجها يستمد من الإسلام، وأكمل الدستور ذلك بالنص أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.خامساً: أنصح قوى المعارضة الوطنية، أنه بدلاً من هذا الجهد فى نقد رؤى وأفكار الآخرين نتيجة الاختلاف ومحاولة فرض الشروط أو التطويع لبعضها فإن هذا أداء سلبياً، أرى أن الأفضل أن نضع أولوية للتعاون فيما فيه مصلحة الوطن.س: أعود فأطرح السؤال أن اختياركم الفقهى هو ضد مبدأ المواطنة التى تدعون التمسك بها؟جـ: أولاً: إن مفهومى لمبدأ المواطنة ليس متعارضاً لما ذهبت إليه، بل هو مكمل للرؤية والصورة.وها هو الدستور المصرى لا يدعى عاقل أن المادة الثانية من الدستور تتعارض مع مادة المواطنة أو أن أحدها يلغى الآخر.ثانياً: إننى مع المساواة فى كافة الحقوق والواجبات وفى تولى المناصب ما عدا منصب رئيس الجمهورية، وأن رأيى هذا بناء على رؤية شرعية وقناعتى بها واختيار فقهى من ضمن الاختيارات وأنه يجوز للآخرين الاختلاف معى وتبنى رأياً آخر.ثالثا:ً نحن دولة أغلب سكانها مسلمين، وأرى فى شخص رئيس الجمهورية أنه رمز لسكان هذا البلد، وأن عليه من وجهة نظرى بعض المسئوليات الدينية فى هذا المنصب لا يؤديها إلا المسلم.رابعاً: أنه فى الواقع العملى اشترطت بعض الدول ديانة رئيس الجمهورية مثل لبنان، ومثل بعض الدول الأوروبية، فهل هذا ضد المواطنة أو تفريقاً بين المواطنين.خامساً: الدستور المصرى يضع شروطاً للترشيح لهذا المنصب، ولا يعنى هذا أنه ضد المواطنة لمن لم تتوفر فيه هذه الشروط.فقد اشترط ألا يقل سنه عن 40 سنة، وأن يكون من أبوين مصريين فهل يدعى أحد أنه ظلم شريحة كبيرة من المجتمع وهم الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة.س: يطرح البعض أن النظام يسمح لكم بهذا التواجد، وقد يكون وراء ذلك صفقة ؟جـ: أولاً: أنا أعترض على التعبير " يسمح لكم" لأنه يعطى مفهوم أنه يسمح للإخوان ويمنع ذلك عن الآخرين وهذا غير حاصل.فوسائل التضييق والاعتقالات والمحاكم العسكرية المتكررة تشهد بالنصيب الأكبر الذى يناله الإخوان من الحزب الحاكم دون الآخرين.ثانياً: إن النظام يحدد منظومة سياسية, فهو يعطى التصريح لأحزاب ويمنعها عن أخرى، لأن أى نظام لابد أن يقدم منظومة للعمل السياسى وهو يحاول أن يتعامل معها ويسيطر عليها لكن قوى المعارضة تشكل دائماً إطاراً خارج رغبة النظام وليس معنى السماح بوجودها أن هذا تفضل من النظام وصفقة وإنما هى تفرض نفسها كأمر واقع.ثالثاً: ان الإخوان كتيار شعبى وأحد قوى المعارضة للنظام، تفرض وجودها على أرض الواقع ، وليس من منطلق سماح النظام، بل إن هذا ضد رغبته وكل الإجراءات التى يتخذها تؤكد ذلك.وإذا قال أحد فلماذا لا يقبض النظام على جميع أفرادها، ويمنع قادتها من الحركة، والتواجد ويلغى أى وجود لها فى البرلمان ؟أرد بوضوح لأن هذا تكلفته كبيرة، ويهدم المسرح السياسى الذى يدعيه ، وخاصة أن الإخوان ليست كياناً صغيراً أو معزولة عن الجماهير ثم أنه يدعى للقوى العالمية أن و جود الإخوان الذى يحاول تحجيمه يجعله يتخذ إجراءات خارج مبادئ الحرية والديمقراطية، وذلك لتسكت عنه لأنه يعرف مدى معارضتها لنشاط الإخوان.ولصاحب هذا التساؤل أقول له، وهل ظهور حركة كفاية فى الشارع وهتافاتها لسقوط الحاكم أن هذا برغبة النظام وصفقة معه، وهو لم يقدم أفرادها لمحاكمة عسكرية أو يزج بهم فى المعتقلات.الرد الواضح أن هذا ضد رغبة النظام وامتناعه عن هذا الإجراء مع حركة كفاية وغيرها من قوى المعارضة هو للتكلفة العالية التى سيتحملها خاصة مع مردود ذلك على الساحة الدولية عليه. ولأن الإخوان تحاربها القوى العالمية الداعمة لإسرائيل، فالنظام يقوم بهذا الأداء المتعنت معها دون خشية اللوم منها.س: يقولون أن تواجد الإخوان فى البرلمان بهذا العدد هو صفقة مع النظام ؟جـ: الإخوان وتواجدها فى برلمان 2005 بهذا العدد ليس صفقة مع النظام، بل هو أقل مما تستحق، ولنراجع معاً تصريح د. نظيف عقب انتخابات 2005 بشطب 40 مقعداً مستحقاً لهم فى المرحلة الثالثة.فالإخوان أكبر فصيل شعبى فى قوى المعارضة بشهادة الواقع والآخرين ، وليس هذا تعالياً، وإنما تسجيل لواقع مع تمنى أن تصل إليه جميع القوى المعارضة.ولنراجع معاً مسيرة تواجد الإخوان فى البرلمان.فى برلمان 87 كان لهم حوالى 34 نائباً، حيث كانت هناك القائمة النسبية ودخلوا الانتخابات تحت لافتة حزب العمل، وبالتالى بعدها ألغى النظام القائمة النسبية وعاد لأسلوب الانتخابات الفردى.فى برلمان 95 كان لهم فرد واحد فقط، رغم ترشيح الإخوان لحوالى ثلث أعضاء البرلمان، وهو الأستاذ على فتح الباب والذى نجح بأعجوبة فى دائرته.وكان التزوير بكل أنواعه ضد مرشحى الإخوان أمراً واضحاً وضوح الشمس.فى برلمان عام 2000 كان هناك تغيير حيث بدأ إشراف القضاء المصرى على اللجان ، وتمكن الإخوان من انتزاع 17 مقعداً وهذا ضد رغبة النظام ، لكنهه ابتلع النتيجة لأنها لا تهدد كيانه أو تتخطى الخطوط الحمراء، وواصل محاصرة حركة هؤلاء النواب واستمر فى الاعتقالات والمحاكمات العسكرية.فى عام 2005 كان هناك متغير جديد، بالإضافة إلى إشراف القضاء واستعداده لبذل جهد أكبر فى نزاهة الانتخابات، كان هناك ضغط دولى لنزاهة الانتخابات وهنا حدثت المفاجأة للنظام وغيره إذ تمكن الإخوان من انتزاع المقاعد بنسبة كبيرة 88 مقعداً ، مما اضطر النظام فى المرحلة الثالثة إن يعود إلى أسلوبه القديم من التجاوزات وألغى لهم 40 مقعداً إضافياً.نعم لقد سكت النظام على ذلك ا لانتزاع غير المتوقع لأنه لا يستطيع أن يلغى المسرح السياسى فجأة نظراً لتبعات ذلك الداخلية والخارجية ولأن هذا الرقم لم يتجاوز الخط الأحمر، لكنه رد بقوة إذ ألغى الإشراف القضائى على اللجان، وبدأ حملة قوية من المحاكمات العسكرية لقادة الجماعة، ومنع إذاعة جلسات البرلمان على التليفزيون.وفى تعليق لى على هذا الاتهام فى السؤال، أكلما تمكنت المعارضة أو إحدى قواها من انتزاع مكاسب على أرض الواقع أو النجاح فى فعالية معينة تكون هناك بسرعة اتهامات التآمر والصفقات وهل إذا نجح عدد أكبر من حزب الوفد أو التجمع أو الناصرى أو المستقلين على الفور يكون هذا الاتهام دون النظر للواقع والأحداث.إن الشعب المصرى عندما يرى ذلك من قوى المعارضة فإنه يفقد الثقة فيهم ويصل التهريج ببعضهم أن يدعى أن اعتقالات الأمن هى لعبة محبوكة مثل الباب الدوار يعتقلهم لفترات ويصدر عليهم أحكام لسنوات ثم يخرجون بعدها ؟ولا أعتقد أن عاقلاً يسمع هذا الكلام ويصدقه، أولاً يسأل ما هو المقابل لذلك الإيذاء؟ ثانياً: ألم يسأل نفسه كم يكلف الإخوان ذلك مادياً ؟ وأثره على البيوت فى ترددها على السجون والمحاكم ؟ وكم يعرقل هذا المصالح الحيوية للأفراد وكم يعرقل هذا حركة الدعوة والمهام التى كانوا يقومون بها، وهذا الأسلوب فى التعامل أليس الهدف منه تخويف الناس من الانضمام إليهم حتى لا يحدث لهم مثل ذلك أننى أتحدى لو أن حزباً أو تياراً معارضاً تعرض لما يتعرض له الإخوان بمثل هذا الأمر وذلك الحجم لانهار وتشتت شمله، ولكن لما يتميز به عناصر الإخوان من الثبات والصمود يفوتون على النظام تحقيق هذا الهدف.س: ما دمتم تقولون أنكم قوة شعبية كبيرة، فلماذا لم ترشحوا وتستهدفوا الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان ؟جـ:أولاً: التقدم برموز برلمانية سياسية ، يحتاج إلى إعداد وتأهيل وتواصل مع الجماهير، وتخطى لأساليب المنع والحصار من قبل الحكومة لهؤلاء الأفراد وهذا ليس أمراً سهلاً.ودائماً فى كل دورة برلمانية نرشح وجوهاً وعناصر جديدة، حسب قدراتنا على الإعداد والتأهيل.إن الامكانيات المادية والبشرية هى التى تحدد مساحة المشاركة لنا فى تلك الانتخابات.ثانياً: إننا نعلم طبيعة المسرح السياسى وأن النظام لن يسمح فى الوقت الحالى بترك الأغلبية فى مجلس الشعب وإلا قلب الترابيزة على الجميع وأنه يضع خطاً أحمر لجميع قوى المعارضة لا تتجاوزه داخل المجلس ولذلك هو يصرّ على إشرافه المباشر على الانتخابات. ثالثاً: الإخوان تأخذ بمبدأ المشاركة لا المغالبة، فهى لا تريد أن تحتكر هذه المساحة المتروكة فى المسرح السياسى لنفسها وإنما تترك مساحات كبيرة لقوى المعارضة الأخرى بالتواجد فيها.رابعاً: التواجد العددى سواء كان كبيراً أم قليلاً لا يشكل نقطة أساسية فى مفهوم الإخوان، وإنما كفاءة الأداء السياسى والبرلمانى هى الأًصل عندنا.س: بالنسبة للتنسيق هناك اتهام بأنكم لا تنسقون مع أحد ؟جـ: هذا الكلام غير صحيح ، ونحن نطالب بالتنسيق مع جميع القوى السياسية ولكن الآخرين هم الذين ينفون حدوث ذلك أو يضعون له شروطاً وصل بعضها إلى ضرورة تغيير أفكارنا وشعارنا، وهذا موقف نأسف له لأننا لم نطالبهم بالمثل، وأن هذا يخالف أبسط مبادئ الديمقراطية.التنسيق له قواعد عامة، وهو أن يكن فى مرحلة مبكرة قبل نزول المرشحين وتقديم انفسهم للجماهير وإعطائهم الوعود لها.أن يكون وفق خريطة سياسية عامة وليس وفق رؤية فردية.أن يكون على مبادئ واضحة من مواجهة الحزب الحاكم، ومنع التزوير بكل صوره.هناك أحزاب تعلن عدم التنسيق مع الإخوان ، ثم يأتى أفراد تابعين لها ويطلبون تأييد الإخوان لها.وهناك دوائر كثيرة قام الإخوان بإخلائها وتركها لرموز المعارضة.س: ولكنكم فى 2005 نزلتم ضد خالد محيى الدين وساعدتم الحكومة على إسقاطه ؟جـ: هذا الاتهام غير صحيح، ولابد من توضيح ملابسات هذا الأمر.لقد كان هناك تردد واضح فى ترشيح الأستاذ خالد محى الدين، بل كان الرأى الغالب الظاهر عدم ترشحه لحالته الصحية، وبالتالى تحرك مرشحنا فى الدائرة وارتبط بالجماهير، وفى آخر لحظة نزل الأستاذ خالد محيى الدين.كما لم يطلب حزب التجمع من الإخوان سحب مرشحهم باعتبار أن الدائرة محسومة له ولا مانع من وجود منافسين آخرين معروف نتيجتهم مسبقاً.أما اتهام الإخوان بالاتفاق مع الحكومة لإسقاط الأستاذ خالد محى الدين فهذا لا أصل له ، بل تشهد وقائع اليوم الانتخابى بعكس ذلك، حيث اعتدى الامن والبلطجية تحت حراسة الأمن على الإخوان ومؤيديهم، وأصيب حوالى 72 منهم بالجروح والكسور المختلفة واعتقل حوالى 13 فرداً وأشير إلى أن هذا الأسلوب فى إلقاء الاتهامات لا يجوز وإلا فكيف يفسر حزب التجمع أنه فى برلمان 2000.قال الأستاذ خالد محى الدين بشأن تمديد قانون الطوارئ بالحرف الواحد: " أنا شخصياً أوافق على تمديد قانون الطوارئ لمصلحة البلد، لكن الحزب الذى أنتمى إليه يرفض ذلك لهذا فأنا لا أوافق عليه " .س: لماذا لم تقاطعوا الانتخابات ؟جـ: أعلن الإخوان أنه إذا قاطعت جميع القوى السياسية والأحزاب الانتخابات فإننا سنكون معهم ولن نشذ عنهم، وانتظر الإخوان هذا الموقف الموحد فلم يحدث ولم يعلن الإخوان عن قرارهم إلا بعد إعلان الجميع موقفهم وقد شارك فريق كبير منهم (من القوى السياسية) دخول الانتخابات، وفريق قرر المقاطعة ، وبالتالى انتفى الهدف السياسى من المقاطعة من إحراج الحزب الحاكم وتركه وحيداً على المسرح.وهنا أصبح لكل فصيل سياسى رؤيته وأسبابه سواء بالمشاركة أم بالمقاطعة وكلها فى نظرى تهدف إلى تحقيق المعارضة للنظام الحاكم كل حسب رؤيته ، أما إدعاء فريق أنه صاحب الرؤية الصحيحة أو المصلحة الأكيدة من موقفه هذا ، فهو شيء غير سليم، فتحديد المكسب والخسارة أو السلبيات والإيجابيات تختلف من فصيل لآخر حسب تقديره هو للأمور.ويجب أن تتجاوز قوى المعارضة هذه النقطة من التنازع ليكون لها موقفاً ضاغطاً على النظام.نحن لا نشارك من منطلق تدعيم النظام، وإلا كانت جميع مشاركات الأحزاب فى العملية الانتخابية منذ بدايتها فى مصر تدعيماً للنظام وقد صاحبها أيضاً التزوير ولم يكن شيئا جديداً طارئاً الآن، إنما المشاركة من وجهة نظرنا كانت من منطلق تحقيق معارضة إيجابية قوية ، وتحقيق قدر من تحفيز الجماهير وعدم الاستسلام والاستكانة لمايريده النظام.ولا ندعى أننا بذلك سنحدث نقلة هائلة عند الشعب، فهذا الأمر يحتاج لجهاد طويل وعمل مستمر لا يقتصر على الانتخابات، ولكن سيكون هناك قدر من تحفيز وتحقيق الإيجابية عند الجماهير فى وقت نحن فى أشد الحاجة لذلك وإلى خطوات فى هذا المجال إن المشاركة الفعالة وكشف التزوير بالوسائل القانونية والإعلامية يهز فى مشروعية النظام ولا يدعمها خلافاً لما يرى البعض, وهذا اجتهادنا.س: ما رأيكم فى المراقبة الدولية للانتخابات ؟حـ : الأصل فى الموضوع هو التحقق من نزاهة الانتخابات وسلامة الإجراءات وبالتالى يجب أن تكون هناك جهة محايدة تراقب وتنظر فى ذلك، حسماً للاتهامات المتبادلة بين المعارضة والنظام بالتجاوز، خاصة أن آلية الإجراءات المتخذة وإشراف الداخلية الفعلى على العملية الانتخابية يجعل الداخلية والحزب الحاكم طرفاً حاكماً وخصماً فى هذه الانتخابات مما يؤثر على الحيدة والنزاهة وهذا فى رأيى يحتاج إلى وجود إيجابية عالية من الشعب، وإلى وجود منظمات المجتمع المدنى والإعلام، فى إلقاء الضوء على كل مراحل الإجراءات مع أهمية الالتزام بأحكام القضاء وعدم الالتفاف حولها. لأن ما يحدث حالياً من النظام هو ضرب لمؤسسة القضاء ذاتها.أما بالنسبة للمراقبة الدولية ، فهل تتوفر فيها شروط الحيدة والنزاهة ؟ وهل هى تستطيع تغطية جميع المراحل الإجرائية، وهل هى تستطيع تغطية كل المساحة الجغرافية، أم ستقتصر فقط على عينة عشوائية لا تكون مقياساً لباقى اللجان والأماكن.إن المراقبين الدوليين يرتبطون بسياسات تلك الدول وهى لها مصالحها ورؤيتها فإذا أرادت أن تتغاضى عن شيء فستعمل على تمرير عملية الانتخابات وهذا أمر واقع رأيناه فى موقف أمريكا من النظام الحالى فى التجاوزات الانتخابية السابقة وإذا كان هدفها الضغط على هذه الدولة أو تلك ، فإنها ستستخدم ذلك التقرير فى تحقيق هدفها ذلك.إن مبدأ المراقبة الدولية لا أستطيع قبوله إلا إذا توفرت له هذه الشروط التى أشرت إليها وإلا فإننى لا يمكن أن أطمأن إلى تقريرها | |
|
